السؤال :
ما هي الطرق الشرعية الواضحة في اثبات المرجع الاعلم ؟
وماذا تقول في من يدعي الاعلمية ويطرح أدلة أخرى كتأليف الكتب وغيرها ؟
واذا ثبت ان في ايران مثلا مرجع اعلم وثبت في العراق مرجع آخر أعلم وكلاهما شهد له بالاعلمية وثبتت له بالطرق الشرعية فما هو دور المكلف في هذه الحال سواء كان في إيران أو في العراق ؟
الجواب :
بسمه سبحانه
قد بيّنا ضمن فتاوينا أن الإجتهاد والأعلمية تثبت بعدة طرق منها الشيوع في الأوساط العلمية الحوزوية الخاصة ، وليس الشياع في عامة الناس ، فإن الثاني قد ينشأ لأسباب أخرى غير الأعلمية الواقعية .
ومنها : شهادة شاهدين عادلين يملك كل منهما الأمور التالية :
أ. أن يكون مجتهداً أو اقترب من الإجتهاد ليتمكن من التمييز والتشخيص .
ب. أن تكون له معاشرة علمية مع من يشهد بأعلميته ومنافسيه من خلال المناظرة والمناقشة والنظر في مؤلفاته في علمي الأصول والفقه .
ج. أن يكون تقياً ورعاً لا يتبع هواه في الحكم والشهادة بالأعلمية .
د. أن يكون ذا وعي لئلا ينخدع بالمظاهر والعناوين البراقة ومباهج الحياة، وما قد توفر لبعض المتصدين للمرجعية من الوسائل للترويج ، أو انتسابه إلى أسرة معينة أو طائفة خاصة لها حب عميق في قلب الشاهد ، وغيرها من الأسباب التي قد تحول دون رؤيا سديدة ، والله الهادي إلى سبيل الرشاد .
