عن الموقع | اتصل بنا | أسئلة متكررة | أضفنا للمفضلة | أعلن عن موقعنا

:: الصفحة الرئيسية :: 

  أبحاث و مقالات

     الألف

     ب

     ت

     ث

     ج

     ح

     خ

     د

     ذ

     ر

     ز

     س

     ش

     ص

     ض

     ط

     ظ

     ع

     غ

     ف

     ق

     ك

     ل

     م

     ن

     هـ

     و

     ي

     متفرقات

  مواضيع مميزة

  أشرطة سمعية

  صور و وثائق

  مواضيع خفيفة

  قسم البرامج

  مواقع صديقة

  إصدارات الموقع

 البحث في الموقع

أبحاث و مقالات » متفرقات

آخر تعديل: 2/04/2011 - 8:24 ص

 ما حكم وضع رسومات منسوبة للمعصومين ؟
  كتبه: سماحة السيد هاشم الهاشمي - موقع المشكاة | 9:08 ص | 28/03/2011

 

السؤال:

كنت قد وضعت صورة لأمير المؤمنين (ع) في منزلي فنهاني أحد الأخوة المؤمنين (ع) عن ذلك وقال إن الشيخ الوحيد الخراساني يحرم ذلك ولكنني قلت له أنني أقلد السيد السيستاني، فما هو رأي السيد السيستاني في ذلك؟

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم


قسم الفقهاء المصّور إلى قمسمين:
القسم الأول: ذوات أرواح كالإنسان والحيوان.
القسم الثاني: غير ذوات أرواح كالنباتات والجمادات، وقد ذهبوا في هذا القسم إلى جواز التصوير وجواز أخذ الأجرة عليه والتكسب به.
أما القسم الأول فله نوعان:
النوع الأول: تصوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسّمة كالتماثيل المعمولة من الحجر والخشب والمعدن والشمع، وحكم أغلبهم بالحرمة على نحو الفتوى بينما ذهب الميرزا التبريزي (قد) والسيد السيستاني (حفظه الله) إلى حرمته على الأحوط وجوبا.
والمقصود من التصوير أي عمل الصور المجسّمة وصناعتها.
وكذلك اتفقوا على حرمة أخذ الأجرة على صناعتها.
أما التكسب بها بالبيع كما في بيع ألعاب الأطفال والحيوانات المحنطة فقد اتفقوا على جواز ذلك على كراهة، وكذلك الحكم في الاقتناء والوضع في المنزل.
النوع الثاني: تصوير ذوات الأرواح إذا كانت غير مجسّمة كما لو كانت بالرسم أو التطريز وكما هو الحاصل في الصور المنسوبة للأئمة (ع).
وهناك رأيان فقهيان مختلفان حولها:
الأول: عدم الجواز، وقد قد ذهب إلى ذلك السيد الخوئي (قد) على نحو والفتوى، والشيخ الوحيد الخراساني (حفظه الله) على نحو الاحتياط الوجوبي.
الثاني: الجواز، ويذهب إلى ذلك السيد الخميني والميرزا التبريزي (رضوان الله عليهما) والسيد السيستاني (حفظه الله)، وإن كان الأحوط استحبابا تجنب ذلك. (راجع: تحرير الوسيلة ج1 ص356 كتاب المكاسب والمتاجر مسألة12، منهاج الصالحين للسيد الخوئي والشيخ الوحيد والميرزا التبريزي ج2 مسألة16 كتاب التجارة، وللسيد السيستاني ج2 مسألة18).
وفي الصور المنسوبة للمعصومين (ع) لم يحرمها الفقهاء إذا لم ينسبها للمعصوم ولم تكن بشكل يوجب الهتك.
علما بأنها في الغالب تكون صورا لبعض البدن حيث يتم رسم الرأس وشيئا من الصدر، وفي التصوير الذي يكون لبعض البدن فقد أفتى الفقهاء بعدم الحرمة ما دام لا يقال بأنه تصوير ناقص وإن كان مجسما، أما التصوير الناقص كتصوير مقطوع الرأس فقد ذهبوا إلى حرمته.
وبما مر يتبين ر أن الأخ الذي نهاكم عن ذلك قد وقع في عدة أخطاء وهي:
1 - عدم التفريق بين التصوير والاقتناء، والذي قمت به عند تعليق الصورة في منزلك هو الاقتناء الجائز.
2 – عدم التفريق بين حكم المجسّم وغير المجسّم وعدم الاطلاع على آراء بقية الفقهاء في حكم غير المجسّم.
3 - عدم التفريق بين تصوير المجسّم الكامل وبين تصوير بعض البدن.

 

موقع المشكاة - السيد هاشم الهاشمي   





حقوق الطبع محفوظة لجميع الشيعة والموالين مع رجاء ذكر المصدر