الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد المصطفى وآله النجباء
وبعد،
فإنه قد تمادى في الآونة الأخيرة الحملة الطائفية من السلطة بشراهة هيستيرية فقدت بذلك أدنى العقلانية في رعاية أمن البلاد، وهي بذلك تثبت للمواطنين أنها غير مؤهلة وقاصرة عن القيام بأدني واجبات إدارة ورعاية البلاد.

وتمثل العنف الطائفي المستهدف لشيعة أهل البيت (عليهم السلام):

أولاً: بالتكفير في المنهج الدارسي في المادة الدينية الذي هو قائم تدريسه في البلاد سنيناً متمادية، مما يحرض أبناء الوطن على الإرهاب وسفك الدماء والفتنة بينهم.

ثانياً: ما تقوم به وزارة الشئون الإسلامية ووزارة الإعلام لاسيما هذا العام في العشرة الأولى لشهر محرم الحرام من إقامة الملتقى الدعوي الخامس لاستضافة شيوخ الوهابية السلفية وبث محاضراتهم في الفضائية التلفازية للدولة وقد تضمنت محاضراتهم تكفير الطائفية الشيعية والتحريض على هدر دمائهم.

ثالثاً: منع المساجد والحسينيات في البلاد في مناطق هي بحاجة ماسة لممارسة العبادة والمراسم الدينية. وزادت الغطرسة بمنع ترميم المساجد والحسينيات.

رابعاً: ما قامت به من قذف الحسينيات والمآتم الشيعية من كونها تفرخ الإرهاب وذلك ضمن ما قامت بفذلكته من مسرحية اعتقال الشباب المؤمن.

خامساً: التمييز العنيف الجنوني في الوظائف بنحو سافر فاضح هيستيري ويزداد حدة وشدة كل يوم.
سادساً: نزع السواد والصور والشعارات الحسينية في جملة من المناطق.

سابعاً: فرض وإلجاء الطائفة على إصدارات أحكامها في الأحوال الشخصية بغير ما تتدين به الطائفة في هوية معتنقها.

ثامناً: قيام بعض الإرهابيين بسبب تحريض السلطة على حرق مخزن أحد المآتم في مدينة حمد.

تاسعاً: منع بعض الأهالي عن إقامة المآتم في بيوتهم (مدينة حمد) وإرسال إحضاريات استدعاء لمخفر الشرطة والتهديد برفع ذلك للنيابة العامة.

والسلطة إذ تقوم بذلك تقدم على هجوم لإبادة طائفية تتنافى مع مبادئ الإسلام والمسلمين وما أقره ميثاق الأمم المتحدة من حرية المعتنق الديني والطقوس والممارسات الدينية.

ونحن نهيب بعموم المؤمنين وأبناء الوطن الشريف وعلماء البلاد من الفريقين التصدي لهذا العنف الطائفي الذي تمارسه السلطة، لوأد الفتنة ولا تحرق الأخضر واليابس وتأتي على الجميع بالخسران.