حقوقيون سعوديون يصرخون: «أوقفوا الانتهاكات» في بلدة العوامية

ويطالبون بوقف العقاب الجماعي ورفع نقاط التفتيش ووقف ملاحقة الشيخ النمر.

يعتزم حقوقيون سعوديون قريبا اطلاق بيان يستنكرون فيه ما وصفوها بالانتهاكات التي يحظرها نظام الإجراءات الجزائية ضمن الأحداث الجارية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن الناشطين المشرفين على البيان يخططون للحصول على ما لا يقل عن 1000 توقيع قبل اصدار البيان.

البيان الذي حمل عنوان "أوقفوا الانتهاكات" يستنكر الملاحقات الأمنية "غير المبررة المصاحبة باعتداءات جسدية ولفظية" واقتحام المنازل وإقامة نقاط التفتيش وقطع التيار الكهربائي عن المدينة.

واعتبر الموقعون أن هذه الاجراءات "تنم عن التعسف في المعاملة وتنحو لفرض عقاب جماعي على أهل المدينة".

وقالوا أن هذه الانتهاكات يحظرها نظام الإجراءات الجزائية في المملكة وفقا للبيان.

ودعوا في مقابل ذلك إلى وقف جميع أشكال الانتهاكات والتعديات وإنهاء معاناة أهالي العوامية "بشكل عاجل لا يحتمل التأخير".

وطالبوا السلطات الأمنية بالامتناع عن إطفاء الكهرباء ووقف مداهمة البيوت والكف عن مطاردة شبان العوامية في الطرقات والشوارع وتعويض من يثبت تعرضه للضرب والتنكيل.

كما دعوا لرفع حواجز التفتيش واعتماد لغة الحوار وإطلاق كافة المعتقلين وتعويضهم وضمان عدم تعرضهم لأية خسائر ناتجة عن انقطاعهم عن العمل أو الدراسة.

وكان أبرز المطالب دعوة السلطات للتوقف عن مطاردة الشيخ نمر باقر النمر ورفع الحصار المفروض عليه وعلى أسرته وإنهاء تعقب أقاربه ومضايقتهم وإزعاجهم بحسب البيان.

وختم الييان بمناشدة الهيئات والجمعيات الحقوقية في المملكة التحرك الفوري للتحقيق في هذه الانتهاكات.

وشهدت العوامية أوضاعا أمنية متوترة منذ أكثر من اسبوعين مع فشل السلطات في اعتقال الشيخ النمر وانطلاق تحرك شعبي احتجاجي مساند له قابلته السلطة بسلسلة اعتقالات طالت زهاء 35 شابا.

وعلى الصعيد الميداني شهدت المدينة في الأيام الاخيرة هدوء مشوب بالحذر مع بروز دعوات متكررة لالتزام جانب الاحتجاج السلمي وعدم الاستجابة لحالات الاستفزاز أو الانجرار لاعمال عنف استجابة لبيانات تحريضية مجهولة المصدر.

للتواصل مع اللجنة المعدة للبيان: stopviolations@gmail.com