السؤال :

  ما رأي سماحتكم في الكتب الأربعة ( الكافي – التهذيب – الاستبصار – من لا يحضره الفقيه ) هل كلها صحيحـة أم أن فيها الصحيح و الضعيف و الموضوع و الحسن و غيرها ؟و ما الفرق بين أن تكون الكتب الأربعة صحيحة و بين أن تكون قطعية الصدور ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الذي عليه مشهور علماء الشيعة الإمامية أن أحاديث الكتب الأربعة ليست كلها صحيحة، بل منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، بل أحصيت أحاديث كتاب الكافي فكان أكثرها ضعيفاً، لأن مجموع أحاديث الكافي هو 16199 حديثاً، والصحيح منها 5072 حديثاً، والموثق 1118 حديثاً، والقوي منها 302 حديثاً، والضعيف 9485 حديثاً. (راجع جامع المقال للطريحي، ص 193، ولؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني، ص 394، ورجال بحر العلوم 3/331).

ونحن لا ننكر أن بعض علماء الشيعة يقول بصحة كل أحاديث الكتب الأربعة، وهو رأي المحدثين الأخباريين، وهو رأي ضعيف، وليس هذا الموضع موضع بيانه، إلا أن القول بصحة كل أحاديث الكتب الأربعة لا يعني جواز العمل بمضمون كل أحاديثها، لأن تلك الأحاديث منها ما هو معارض بغيره مما هو أصح منه وأشهر، كما أن المعروف أن أهل السنة يصححون كل أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، إلا أن جملة من أحاديثهما معارضة بغيرها من أحاديث الصحيحين، كأحاديث حلية نكاح المتعة وغيرها، فليس كل حديث صحيح يجوز العمل به.

وعليه فلا يمكن الاحتجاج على الشيعة بكل حديث ورد في الكتب الأربعة، حتى على من يقول بصحة كل تلك الأحاديث.

ولعلك تريد بقولك: (وما الفرق بين أن تكون الكتب الأربعة صحيحة وبين أن تكون قطعية الصدور؟)، الإشارة إلى ما قاله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي قدس الله نفسه في كتاب المراجعات، حيث قال: (وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة، ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها، وأعظمها، وأحسنها، وأتقنها). المراجعات، ص 419، مراجعة رقم 110).

وهذه الكلمة لا تدل على أن السيد شرف الدين قدس سره يصحح كل أحاديث الكتب الأربعة، لأنه أراد بتواترها أنها متلقاة من مؤلفيها منذ زمان تأليفها إلى يومنا هذا
طبقة عن طبقة، بحيث يقطع بأنها لمؤلفيها، وأنها غير منحولة عليهم، وهي مضبوطة، لم يعترها نقص أو تحريف أو تبديل، ولا يريد أن كل أحاديثها متواترة، للقطع بعدم تواتر أكثر أحاديثها، بل ضعف الكثير منها متناً أو سنداً، والجزم بعدم صدور بعض أحاديثها عن الأئمة الأطهار عليهم السلام.

قال السيد الخوئي قدس سره: لم تثبت صحة جميع روايات الكافي، بل لا شك في أن بعضها ضعيفة، بل إن بعضها يُطمأن بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام.

وقال: إنه يوجد في الكافي روايات شاذة، لو لم ندَّع القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام فلا شك في الاطمئنان به. (معجم رجال الحديث 1/92).

ومراد السيد شرف الدين قدس سره بالقطع بصحة مضامينها أنها اشتملت على مضامين مقطوع بصحتها، وإن كانت جملة وافرة من أحاديثها غير صحيحة، والله العالم.