السؤال :
هناك ادلة واضحة لدي دالة على عدم وجوب تقليد الاعلم .. حيث لا دليل على وجوبه سوى الحكم العقلي و ما قيل من ان ادلة الحجية لا تشمل المتعارضين .. خاصة اذا اضفنا الى ذلك طرو عنوان ثانوي - وهو كثرة الفتن وال .... - فان حكمه كوجوب يتزلزل جدا ..
فما رايكم بوجوبه او عدم وجوبه ...؟؟؟


الجواب :
يجب تقليد الأعلم، وخير دليل عليه هو العقل بتقارير مختلفها، أحسنها التمسك بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، فقد جرت السيرة العقلائية على الرجوع الى الأعلم في كل علم وفن وحرفة في صورة الاختلاف بين الخبراء وأهل الاطلاع في الرأي.
وهذه السيرة لم يردع عنها الشارع فيستكشف منها الامضاء.

نعم قد يرجع العقلاء الى غير الأعلم الا انه لا لأجل ان رأيه وفتواه حجة، بل لأجل كونه موافقاً للاحتياط.
مضافاً إلى أن حجيّة فتوى غير الأعلم تسقط بسبب المعارضة، فيدور الأمر بين الاحتياط الكامل وهو غير ممكن او عسِرٌ جدّاً فلا محالة يتعيّن تقليد الأعلم.

وأما العناوين الثانوية فهي غير مؤثرة في سقوط الوجوب بل لا بدّ من تقليد الأعلم، اذ لا يلزم منه هذه العناوين الا نادراً.

ويبقى قولكم (لا دليل على وجوبه سوى الحكم العقلي) فانه يمكن الاستدلال النقلي :
أ. بقوله تعالى : {فبشِّر عبادِ الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه}، ومن المعلوم أن كلام الأعلم هو الأحسن، فمن بين كل الفتاوى التي نسمعها نتّبع فتوى الاعلم لكونه احسن الفتاوى.
وانّما قلنا (يمكن) ولم نقل (يدل) لوجهين :
1. أنّ الأمّة المباركة لا تحكم بوجوب اتباع الأحسن، وانما تحكم بان من يتّبع الاحسن فقد هداه الله تعالى، وله ميزات، وليس فيه مفهوم الوصف بشكلٍ يكون غيره غيرَ مهتدٍ.
2. أن لها تفسيراً آخر وهو الاتيان بأحسن المصاديق، مثلاً يقول المولى : اذبح شاةً، وهو يذبح أحسن الشياة، ويؤيد التفسير الثاني قوله تعالى بالنسبة إلى التوراة: {يأخذوا بأحسنها}، فإن معناه ليس ترك بقية المواعظ والأخذ بالموعظة الحسنى فقط، بل المراد الاتيان بأحسن المصاديق.

ب. قوله عليه السلام في تعارض الخبرين : (خذ بما يقوله أفقههما)، إلا أنه مختص بباب القضاء ولا يشمل التقليد.