عن الموقع | اتصل بنا | أسئلة متكررة | أضفنا للمفضلة | أعلن عن موقعنا

:: الصفحة الرئيسية :: 

  أبحاث و مقالات

     الألف

       آية المباهلة

       آية المودة

       آية الولاية

       ابن تيمية

       أبو بكر

       أبو حنيفة

       أبو طالب (ع)

       أبو هريرة

       الاجتهاد و التقليد

       إحسان إلهي ظهير

       أحمد الكاتب

       أحمد بن حنبل

       الارتداد

       استعارة الفروج

       الإسراء و المعراج

       الإسماعيلية

       أصول الدين وفروعه

       أعلام

       إقامة الحسينيات

       الإلهيات

       الإمامة

       الإمام علي (ع)

       الإمام الحسن (ع)

       الإمام الحسين (ع)

       الإمام السجاد (ع)

       الإمام الباقر (ع)

       الإمام الصادق (ع)

       الإمام الكاظم (ع)

       الإمام الرضا (ع)

       الإمام الجواد (ع)

       الإمام الهادي (ع)

       الإمام العسكري (ع)

       الإمام المهدي (عج)

       أهل البيت (ع)

       أمهات المؤمنين

       أهل السنة

       أهل الكتاب

     ب

     ت

     ث

     ج

     ح

     خ

     د

     ذ

     ر

     ز

     س

     ش

     ص

     ض

     ط

     ظ

     ع

     غ

     ف

     ق

     ك

     ل

     م

     ن

     هـ

     و

     ي

     متفرقات

  مواضيع مميزة

  أشرطة سمعية

  صور و وثائق

  مواضيع خفيفة

  قسم البرامج

  مواقع صديقة

  إصدارات الموقع

 البحث في الموقع

أبحاث و مقالات » الألف » أهل السنة

آخر تعديل: 20/07/2009 - 4:12 ص

 فضيحة في الفقه السني
  كتبه: البرهان | 3:22 ص | 6/12/2004

 

الفرق بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي ، أن التشريع الإسلامي وضعه رب العالمين العالم بكل الأسرار والمغيبات . أما القانون الوضعي تم وضعه على أيدي البشر ، وفيهم ما فيهم من النقص .
لذلك لا تستطيع أن تر ثغرة واحدة في التشريع الإسلامي بعكس القانون الوضعي بسبب الكمال في المشرع الأول والنقص في الثاني ، فإن وجد في حكم فقهي ثغرة ما ، فقطعا ذلك الحكم ليس حكما لله عزوجل ، وإنما هو من خطأ من ليس أهلا للإفتاء .
وقد جاءنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بدين كامل ، ثم أوصانا بالرجوع الى أهل بيته في أكثر من حديث معروف كونهم المأمونين على ما جاء به من عند ربه ، فتبعهم من تبعهم ، وضل عن هديهم من لم يرد لنفسه الهداية ، وقد جاء فقههم سليما كاملا - والحمدلله- بينما احتاج غيرهم الى ترقيع فقههم بأمور زادتهم من السلامة بعدا ، كالقياس والإستحسان وسنة الصحابي وأمثال ذلك ، ومع هذا لم يسلموا من النقائص والنقائض ، وعلى سبيل المثال نذكر هذه الحالة التي تمثل ثغرة كبيرة في الفقه السني :

قال شيخنا المفيد - قدس الله نفسه الزكية- : قد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله - وهو أحد علمائنا الأبرار المعاصرين للإمام الرضا (ع)- فقهاء العامة - ويقصد السنة- على قولهم في الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسلمة أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح ، وهذا شنيع في الدين ، منكر في الإٍسلام .
قال : وجه إلزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبروني عن رجل تزوج إمرأة على الكتاب والسنة ، وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطؤها ؟
فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى .
قال لهم : فإن وطأها ثم كرها (أقول : ربما يكون الصحيح : كرهته) عقيب الوطئ ، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟
فقالت العامة خاصة : نعم .
قال لهم : فإنه خلعها ، ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها ، أليس يحل له أن يخطبها لنفسه ، ويحل لها أن ترغب فيه ؟
قالوا : بلى .
فقال لهم : إنه قد عقد عليها عقد النكاح ، أليس قد عادت الى ما كانت عليه من النكاح ، وسقط عنها عدة الخلع ؟
قالوا : بلى .
قال لهم : فإنه قد رجع الى نيته في فراقها ، ففارقها ، عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية ، أليس قد بانت منه ، ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : ( فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)
قالوا : نعم . ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالدين .
قال لهم : أليس قد حلت من وقتها للأزواج ، إذ ليس عليها عدة بنص القرآن ؟
قالوا : بلى .
قال لهم : فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول ، أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الأحكام .
قالوا : ولا بد أن يقولوا بلى .
قال لهم : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع ، الى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك الى آخر النهار ، أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا ، وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام .

ثم قال شيخنا المفيد رحمه الله تعالى : والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض ، وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والإمامية تمنع من ذلك ، وتقول : إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض وتطهر إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع ، فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون .

أقول : الحمد لله هدانا الى اتباع مذهب أهل البيت (ع) ذلك المذهب الطاهر النقي ، الخالي من أمثال هذه الثغرات والنقائص . وليس من العجيب أن تقع هذه الأمور عند غيرنا بعد تركهم وصية النبي الأكرم (ص) في وجوب الرجوع الى أهل بيته(ع) في حديث الثقلين السائر الدائر ، وأمثاله.



حقوق الطبع محفوظة لجميع الشيعة والموالين مع رجاء ذكر المصدر